حسابداري بين الملل


تعریف حسابداری بین الملل:

 

در مورد حسابداری بین الملل تعاریف متعددی وجود دارد. ویریچ و همکاران شرحی روشن و مفید درباره ی این تعریف ها ارائه کرده اند و در این میان،بر 3 مفهوم اشاره دارند:

1)حسابداری برای واحدهای فرعی شرکتها

2)حسابداری بین المللی تطبیقی

3)حسابداری جهانی

که حسابداری جهانی بیشترین فضا را به خود تخصیص می دهد و هدف حسابداری جهانی این است که مجموعه ای کامل از اصول حسابداری بین المللی، استاندارد شود.

 

در ادبیات حسابداری در این مورد که عبارت " حسابداری بین المللی" به اصول حسابداری تطبیقی اطلاق می شود یک توافق نظر کلی وجود دارد.

سیستم حسابداری بین المللی عبارت خواهد بود: به مجموعه ای از همة اصول، روش ها و استانداردهای همة کشورها.

مفهوم حسابداری واحدهای فرعی شرکتها در خارج، از نظر گستره ، قدیمی ترین و محدودترین تعریفها را دارد.در اجرای این روش، حسابداری بین المللی به یک فرایند تلفیق حسابهای شرکت مادر و شعبه ها منجر و ارز خارجی به پول رایج کشور تبدیل می شود.

تبدیل صورتهای مالی عملیات در کشورهای خارجی

براي تبديل صورتهاي مالي عمليات شركتهاي فرعي در كشورهاي خارجي استانداردهای مختلفی توسط مجامع حرفه ای برخی از کشورهای صنعتی تدوین یافته است

چگونگی گزارش عملیات فرعی خارج از کشور در صورتهای مالی تلفیقی و تبدیل پول رایج در آن کشورها، به پول ملی شرکت اصلی می باشد

بنابراین تبدیل ارز و نوسانهای آن عاملی با اهمیت و تاثیر گذاراست

عوامل تعيين كننده نرخ تبديل بين پولهاي رايج در كشور هاي مختلف

نرخ های اسمی سود تضمین شده (بهره) در کشورهای مختلف که از نرخ تورم مورد انتظار متاثر است.

نسبت قیمت های نسبی سبد کالا و خدمات در دو کشور معین که از تقسیم قیمت های این کشورها بر یکدیگر بدست می آید.

 

لازم به ذكر اينكه:
ثابت نبودن نرخ تورم و قدرت خرید در کشورهای مختلف موجب نوسان نرخ تبدیل ارز و در نهایت منتج به ایجاد مبالغ معتنابهی سود و زیان ناشی از تسعیر ارز می شود.

رويكردهاي تبديل صورتهاي مالي شركتهاي فرعي فعال در كشورهاي خارجي

رويكرد اول: کانون توجه پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی است و فرض بر این است که عملیات شرکت فرعی خارجی بر اساس این پول ثبت و گزارش می شود . به بیان دیگر دارایی ها ، بدهی ها ، درآمد فروش و هزینه ها بر مبنای پول رایج در کشور شرکت اصلی گزارش می گردد.

رويكرد دوم:
فرض بر این است که عملیات شرکت فرعی بر مبنای پول رایج در کشور خارجی رخ داده و تاثیری بر پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی نداشته است. بنابراین دارایی ها ، بدهی ها ، درآمد فروش و هزینه ها بر اساس پول خارجی اندازه گیری اما از لحاظ مقاصد گزارشگری به پول کشور متبوع شرکت اصلی تبدیل می شود.

 

 

نتیجه حاصله از رویکرد دوم :تغییرات نرخ ارز تاثیری بر عملیات یا گردش وجه نقد ندارد مگر اینکه دارایی های خالص شرکت فرعی مورد مبادله قرار گیرد. بنابراین ، مادام که دارایی های خالص مبادله نشده است اثر تغییر نرخ تبدیل ارز در صورت سود و زیان گزارش
نمی شود.

واستانداردهای ما قبل آن
SAFS#8

با رویکرد اول هماهنگ بوده است
در این استاندارد بکارگیری روشهای موقتی برای تبدیل صورتهای مالی توصیه شده است.

در روش موقتی
،تمامی اقلام ترازنامه که بر مبنای ارزشهای جاری یا آتی گزارش شده اند با استفاده از نرخ جاری تبدیل ارز ، اقلامی که بر مبنای قیمت های گذشته گزارش شده اند با استفاده از نرخ تبدیل در زمان تحصیل آن اقلام تسعیر می شوند.اقلام صورت سود و زیان نیز بر مبنای نرخ متوسط تبدیل ارز در دوره مورد گزارش تسعیر می گردند. تفاوتهای حاصل از تسعیر بر مبنای نرخ های تبدیل به عنوان سود یا زیان تسعیر ارزی در صورت سود و زیان گزارش می شود.

انتقادهای زیادی بر استاندارد فوق
بوجود آمد بنابراین استاندارد 52 جایگزین شد که تفاوت قابل ملاحظه ای با استاندارد قبلی داشت. و به جای رویکرد اول از پول عملیاتی استفاده گردید.

پول عملیاتی نیز پول رایج در کشورهای متبوع شرکت فرعی خارجی است که دریافتها و پرداختهای آن بر حسب
آن پول انجام می شود.

سود شرکت فرعی که بر حسب پول عملیاتی محاسبه می شود نیز بر مبنای نرخ متوسط تسعیر ارز در طی دوره مالی به پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی تبدیل می شود.در پایان دوره مالی تمامی اقلام ترازنامه شرکت فرعی ، بر مبنای نرخ جاری ارز در آخر دوره تسعیر و بر اساس پول عملیاتی شرکت اصلی بیان می گردد. هرگونه تعدیل ناشی از نوسان نرخ تسعیر نیز به جای گزارش به عنوان سود و زیان غیر عملیاتی ، به عنوان جزئی جداگانه در حقوق صاحبان سهام منعکس می گردد. این نحوه عمل ، قبل از انتشار مربوط به سود جامع ، موجب از دست رفتن همبستگی بین صورتهای مالی می گردد.

استاندارد حسابداری شماره 16 – تسعیر ارز

 

مقدمه: یک واحد تجاری می تواند فعالیت های خارجی خود را به دو طریق
انجام دهد. واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای
عملیات خارجی باشد . برای انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی واحد تجاری باید معاملات ارزی و صورتهای مالی عملیات خارجی به واحد پول گزارشگری (ریال) تسعیر شود . موضوعات اصلی در حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی عبارت از این است که :

 

چه نرخی برای تسعیر به کار گرفته شود و آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه در صورتهای مالی شناسایی شود.

هدف : هدف این است که تسعیر معاملات ارزی و عملیات خارجی به نحوی صورت گیرد که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریانهای وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد.

معامله ارزی : معامله ای است که به ارزانجام می شودیا مستلزم تسویه به ارز است . معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید بر اساس نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود . از آنجا که تعیین نرخ لحظه ای ارز دشوار است ، بنا به ملاحظات عملی از نرخی استفاده می شود که تقریبی از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله باشد.(نرخ میانگین هفتگی یا ماهانه) لیکن چنانچه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد، استفاده از نرخ میانگین قابل اتکا نخواهد بود.

 

تسعیر اقلام ارزی در تاریخ ترازنامه :

اقلام پولی ارزی باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله تسعیر شود.

اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز ثبت شده است باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.

طبقه بندی عملیات خارجی : روش مورد استفاده برای تسعیر صورتهای مالی عملیات خارجی به رابطه عملیاتی و تامین مالی بین واحد تجاری گزارشگر و عملیات خارجی بستگی دارد. به همین منظور ، عملیات خارجی به دو
بخش « عملیات خارجی لاینفک از عملیات واحد تجاری گزارشگر» و « واحد مستقل خارجی » تفکیک می شود.

 
در بخش اول ، تغییر نرخ تسعیر بر جریانهای نقدی از عملیات واحد تجاری گزارشگر تقریبا اثر آنی دارد. بنابراین تغییر در نرخ تسعیر به جای تاثیر بر خالص سرمایه گذاری واحد تجاری گزارشگر در آن عملیات خارجی، بر هر یک از اقلام پولی نگهداری شده توسط عملیات خارجی اثر می گذارد. در مورد دوم، تغییر در نرخ تسعیر، اثر مستقیمی بر جریانهای نقدی فعلی یا آتی واحد مستقل خارجی یا واحد تجاری گزارشگر ندارد . تغییر در نرخ تسعیر به جای تاثیر بر هریک از اقلام پولی و غیرپولی واحد مستقل خارجی، خالص سرمایه گذاری واحد تجاری گزارشگر در واحد مستقل خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد.

عملیات خارجی لاینفک از عملیات واحد تجاری گزارشگر: صورتهای مالی آن دسته از عملیات خارجی که جز لاینفک عملیات واحد تجاری گزارشگر است باید با اعمال الزامات مربوط به معاملات ارزی تسعیر شود . عملیات تسعیر مبتنی بر این فرض است که معاملات انجام شده عملاً توسط واحد تجاری گزارشگر صورت گرفته است.

 

واحدهای مستقل خارجی:

واحد تجاری گزارشگر، برای تسعیر صورتهای مالی یک واحد مستقل خارجی باید روشهای زیر را به کارگیرد:

دارایی ها و بدهی های واحد مستقل خارجی اعم از پولی و غیرپولی باید با نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

اقلام درآمد و هزینه واحد مستقل خارجی با نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله تسعیر شود. به استثنای مواردی که صورتهای مالی واحد مستقل خارجی بر حسب واحد پول یک اقتصاد با تورم حاد ارائه شده است که در این صورت اقلام درآمد و هزینه باید با نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعییر شود.


تمامی تفاوت های تسعیر حاصل شده باید تا زمان فروش خالص سرمایه گذاری تحت سرفصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس یابد.

برای تسعیر اقلام درآمد و هزینه یک واحد مستقل خارجی، در عمل به جای استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله، اغلب از نرخی که تقریبی از نرخهای واقعی تسعیر طی دوره را بدست دهد، از قبیل میانگین نرخ تسعیر طی دوره ( میانگین موزون ) استفاده می شود.

عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری بین الملل:

عوامل کلیدی ایجاد کننده این تفاوتها عبارتند از:

1- تفاوت های دو مدل حسابداری انگلیسی – آمریکایی با مدل اروپایی وگروههای زیرمجموعه هر یک از این مدل ها.

2- نوع بازار های مالی

3- تقسیم بندی بین بخش خصوصی و ارگان های دولتی در فرایند سیاست گذاری حسابداری و تدوین استانداردهای مربوط و همچنین تشریک مساعی حرفه حسابداری در این فرایند

4- سیستم حقوقی هر کشور که گزارشگری مالی بر آن مبتنی است.

تفاوتهای حسابداری در کشورهای مختلف

کشورهای مختلف به زبانهای متفاوت گفتگو می کنند بنابراین سیستم های حسابداری نیز در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوتند.

دو مدل گزارشگری مالی توسعه وتكامل يافته در کشورهای صنعتی جهان وجود دارد:

1)
مدل انگلیسی - آمریکایی :

این گروه بندی شامل:

انگلستان،ولز،اسکاتلند،ایرلند،بسیاری از کشورهای مشترک المنافع انگلیس و ایالات متحده آمریکا میباشد.

یک حرفه حسابداری قدرتمندی را در برمی گیرد و تا حدی نقش دولت را محدود می کند.اهمیت زیادی برای بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه قائل است و بر ارائه مطلوب صورتهای مالی حسابرسی شده تاکید دارد. منظور از ارائه مطلوب صورتهای مالی نیز اعمال قضاوت حرفه ای به نحوی است که صورتهای مالی را ابزاری مفید برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری بسازد.
 

انگلستان و کشورهای مشترک المنافع:

ریشه حسابداری در انگلستان بسیار عمیق است قدیمی ترین جوامع حرفه ای حسابداری در اواسط قرن نوزدهم در این کشور تأسیس شده است.

زیربنای حسابداری انگلستان شامل قوانین مختلف شرکتهاست.که از سال 1844 میلادی شروع و تا سال 1989 ادامه داشته است.

قبل از سال 1981 ، قوانین شرکتها غالبا افشای اطلاعات مالی را مورد تاکید قرار داده است.اما در قوانینی که از سال 1981 شروع شده ، قوانین قبلی شرکتها با یکدیگر تلفیق و علاوه بر آن ، رهنمودهای اتحادیه اروپایی نیز لحاظ شده اند .

حرفه حسابداری در انگلستان متشکل از 6 سازمان اصلی است.

اولین سازمان تدوین کننده استاندارد در سال 1970 میلادی تحت عنوان کمیته راهبردی استانداردهای حسابداری تشکیل شد، استانداردهای تدوین یافته در این کمیته در صورتی قابلیت اجرا می یافت که توسط شش سازمان ذکر شده در بالا به تصویب می رسید .

آمریکا

اگرچه سازمانهای حرفه ای حسابداری آمریکا به قدمت سازمانهای همتای خود در انگلستان نمی باشد اما تاثیر زیادی و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تکامل تدریجی حسابداری در نقاط مختلف دنیا داشته اند. در آمریکا برای اولین بار مبانی نظری قابل قبولی برای حسابداری تدوین شد که توسط برخی از کشورهای دیگری که از مدل انگلیسی - آمریکایی پیروی می کنند و همچنین کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری پذیرفته شد.

کانادا

در سال 1973دوگروه با اهميت با عناوين كميته استانداردهاي حسابرسي وكميته تحقيقات حسابداري سازماندهي شد .پيشنهادها ورهنمودهاي اين كميته در نشريات انجمن حسابداران خبره كانادا انتشار ميابد.تصويب استانداردها نيز مستلزم رأي مثبت 2/3 اعضاء ميباشد

استرالیا

وضعیت تدوین استانداردهای حسابداری در کشور استرالیا نسبتاً پیچیده است. اگرچه تا حدود زیادی بر قوانین شرکتهای انگلستان اتکاء می شود اما ایالات مختلف این کشور نیز قوانین خاص خود را دارند. در این قوانین بیشتر بر افشای اطلاعات تاکید می شود و قواعد اندازه گیری در کانون توجه قرار ندارد.

سال 1966 میلادی سازمانی مشترک با عنوان بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا ایجاد گردید این بنیاد مسئولیت تهیه پیش نویس وتدوین استانداردهای حسابداری را عهده دار است.

سال 1991 سازمانهای مختلف تدوین استاندارد ادغام و هیات استانداردهای حسابداری استرالیا تشکیل گردید. اما رویکرد جدید در این کشور ، بر ایجاد سازمان سیاستگذاری حسابداری نظير FASB در آمریکا و با استقلال بیشتر تاکید دارد.

سایر کشورها

دو کشور نسبتا کوچک یعنی زلاندنو و هلند نیز از لحاظ توسعه حسابداری جالب توجه می باشند. اگرچه کشور هلند بر قاره اروپا تعلق دارد اما از لحاظ حسابداری تا حدود زیادی از مدل انگلیسی - آمریکایی پیروی می کند. جامعه حسابداری این کشور در گزارشگری بر مبنای ارزشهای جاری نیز پیشگام بوده است.

در كشور
زلاندنو سياستگذاري حسابداري وتدوين استانداردهاي مربوطه در حيطه مسئوليت بخش خصوصي است.در سال 1991 تاسيس هيات استانداردهاي حسابداري پيشنهادوتصويب شد واين كشور نيز از مدل حسابداري انگليسي – آمريكايي تبعيت مي كند.

2)
مدل اروپایی :

کشور هایی که از مدل اروپایی حسابداری تبعیت می کنند نوعاً کشور های اروپای غربی نظیر فرانسه و آلمان میباشند،اگرچه ژاپن نیز از همین مدل حسابداری پیروی می کند.کشور های شرق اروپا(بلوک شوروی سابق)در این بخش مورد بررسی قرار نمی گیرند.

نقش جامعه حرفه ای حسابداری نسبتا ضعیف است.نفوذ دولت بر قواعد حسابداری بسیار و تاکید اصلی بر هدف وصول مالیات و حفظ منافع اعتباردهندگان و سایر طلبکاران است
.

نتیجه بکارگیری این مدل ، با اهمیت شدن ت
أمین مالی از طریق بانکهای عمده به جای سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار بوده است.

هدف گزارشگری مالی در مدل اروپایی صرف
اً رعایت قوانین و مقررات مصوب و ارائه صورتهای مالی منطبق با آن می باشد ولی در مدل آمریکایی - انگلیسی در ارائه مطلوب صورتهای مالی ، محتوای اقتصادی اطلاعات مورد تاکید است

فرانسه

یک سیستم یکنواخت حسابداری شامل یک رشته سرفصل ملی حساب ، بیان و توصیف اصطلاحات فنی و شرح حسابهای بدهکار و بستانکار قانون تجارت و قوانین مالیاتی این کشور نفوذ و تاثیر با اهمیتی بر حسابداری و گزارشگری مالی دارد.جامعه حرفه اي نسبتاً كوچك وضعيفي در اين كشور وجود دارد وبيشترين تاثير برحسابداري از ناحيه دولت مركزي واتحاديه اروپايي است.

آلمان

در آلمان تامین مالی از طریق بانکها بوده و سیاستگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری در آلمان ضعیف و یا مرسوم نمی باشد. در آلمان فعالیتهای حرفه ای حسابداری ، بیشتر با وظیفه حسابرسی مرتبط است.

اما در آلمان در سال 1965 قانون شرکتهای سهامی به سمت رویکرد انگلیسی - آمریکایی متمایل شد و افشای بیشتر اطلاعات و همچنین میزان محدودی از تلفیق را در شرکتهای سهامی بزرگ خواستار گردید. اما کماکان حسابداری آن کشور بر مدل اروپایی مبتنی است. اما علایمی دال بر تمایل به سمت مدل انگلیسی و آمریکایی دیده می شود.

در سال 1985 میلادی ، از طریق قانون جامع حسابداری ، رهنمودهای اتحادیه اروپایی نیز در سیستم حسابداری آلمان ملحوظ گردید.

ژاپن

کشور ژاپن ، مثال خاصی از مدل اروپایی است. اقتصاد ژاپن تحت تسلط غیر رسمی گروه مقتدری از واحدهای انتفاعی صنعتی بزرگ قرار داشته است.در درون این اقتصاد مبتنی بر مدل رقابت چند گانه ، حرفه حسابداری ژاپن نقش بسیار کم رنگی را ایفا کرده است. اما دولت این کشور نقش زیادی را در عرصه حسابداری داشته است.

اولین قوانین حسابداری در ژاپن اواخر قرن نوزدهم بوده از مدل حسابداری فرانسه و آلمان اقتباس گردیده است.

در حسابداری ژاپن ، به جای تاکید بر صورت سود و زیان ، ترازنامه کانون توجه است که خود مبین اهمیت بیشتری است که به حمایت از اعتبار دهندگان در مقایسه با ارائه اطلاعات بر سرمایه گذاران داده شده است.

تامین مالی از طریق استقراض از سیستم بانکی ژاپن اهمیت بیشتری را نسبت به تامین مالی از طریق عرضه سهام دارد.

2- نوع بازارهای مالی :

شامل:

1-بازارهای مالی مبتنی بر سرمایه(با سرمایه گذاری بلند مدت سرمایـــــه گذاران منفرد و موسسات سرمایه گذاری)

2-بازار های مالی مبتنی بر اعطای وام(با تامین وجوه بلند مدت از طرف دولت ویا موسسات مالی دیگر)

در بازارهای مالی نوع اول،گزارشگری مـــــالی به تامین اطلاعات مورد نیاز سـرمایه گذاران فعلی و بالقوه توجه دارد در حالی که دربازارهای نوع دوم،حمایت از اعتبار دهندگان نیروی قوی تر به شمار می آید.

3)تقسیم بندی بین بخش خصوصی و ارگان های دولتی در فرایند سیاست گذاری حســــابداری و تدوین استانداردهای مربوط و همچنین تشریک مساعی حرفه حسابداری در این فرایند.

حسابداری بخش خصوصی:

1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای

الف - حسابداری ملی، گزارشگری مالی و حسابرسی عملی(در مرحله عمل )، اصول، رویه ها، استانداردها و اطلاعاتی که افشا می شوند

ب - تئوری حسابداری ملی (که دربرگیرنده ابعاد تاریخی هم میشوند)

2- سیاست در سطح بین المللی (ارائه استانداردها)

3- حسابداری برای عملیات چند ملیتی:

(الف) حسابداری مالی (تبدیل-ارز و صورتهای مالی-تلفیق، گزارشگری بخشی از شرکت، حسابداری تورمی، افشای اطلاعات، حسابرسی)

(ب) حسابداری مدیریت (ریسک و رویدادهایی که مدیر در معرض آنها قرار می گیرد، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خارجی، ارزیابی عملکرد و کنترل حسابرسی عملیاتی، ابعاد رفتاری )

4- محاسبه مالیات(در مورد عملیات بین المللی در کشورهای مختلف)

حسابداری در بخش عمومی:

1)تجزیه و تحلیل مقایسه ای سیستم حسابداری کشورها ( محاسبه تولید ناخالص داخلی، تراز پرداخت ها ، تراز تجاری، آمار مربوط به اشتغال و از این قبیل)

2)حسابداری برای سازمانهای دولتی وسازمانهای غیر انتفاعی (که باحسابداری بخش خصوصی وجه مشترک دارند، زیرا در برخی از کشورها،برخی ازصنایع ، ملی میشوند).

مهمترین مسائلی که در زمینه حسابداری بین المللی مطرح میشوند درزمینه مقایسه سیاستهای حسابداری بین المللی هستند. در کشورهای مختلف شیوه های گزارشگری مالی متفاوت اند. مهمترین تفاوت ها در زمینه های زیر است:

مبنای ارائه گزارش

شیوه های گزارشگری صورتهای تلفیقی

تلفیق شرکت ها

سهامداران اقلیت

تعیین ارزش دارایی های ثابت

سرقفلی

تعیین ارزش موجودی ها

سیاست مبتنی بر ذخیره اقلام احتمالی

مالیات بر درآمد معوق

افشای اطلاعات مربوط به بازنشستگی

هزینه تحقیق و توسعه

تبدیل ارز خارجی

اجاره های بلند مدت

 

4- سيستم حقوقي هر كشور :

يكي ديگر از عوامل تفاوت حسابداري در كشورهاي مختلف سيستم حقوقي هر كشور مي باشد كه گزارشگري مالي بر سيستم حقوقي هر كشور مبتني مي باشد.

مثلاً در كشور انگلستان قوانين شركتها نقش مسلط بر حسابداري دارد ودر نتيجه تصويب صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سهامداران الزامي است وانتخاب حسابرسان نيز توسط سهامداران صورت مي گيرد اما در كشور هاي قاره اروپا مثلاً فرانسه وآلمان رعايت قوانين مالياتي عامل تعيين كننده به شمار مي آيد.

یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در سطح بین الملل:

یکنواختی عبارت است از :هماهنگی یا شباهت میان مجموعه های مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روش ها و شکل گزارشگری مالی.

یکی از دلایل تمایل به یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری بالا رفتن اهمیت شرکتهای چند ملیتی است.

دلایل تمایل به یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری عبارت اند از:

1)افزایش اهمیت شرکت های چند ملیتی: در صورت یکنواختی استانداردها و روش های حسابداری به کار گرفته شده توسط قسمت های مختلف و شرکت های اقماری ،تهیه صورت های مالی ترکیبی و تلفیقی آسان تر خواهد شد.

2)بسیاری از موسسات حسابرسی ،شعب مختلفی در دنیا دارند و هر چه یکنواختی استانداردها و روش های حسابداری بیشتر باشد،انجام وظیفه حسابرسی آسان تر خواهد شد.

3)بالاخره،تامین مالی فراسوی مرزهای ملی افزایش یافته است و اوراق بهادار کشور های مختلف در بورس های عمده جهان مورد مبادله قرار می گیرد.

به طور خلاصه یکنواختی استانداردها وروش های حسابداری،هماهنگی و کارایی را افزایش می دهد.

کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری:

این کمیته در سال 1973م با شرکت ده كشوراستراليا،كانادا،فرانسه،آلمان،ژاپن، مکزیک،هلند،انگلستان،ایرلند و آمریکا تشکیل شد.در حال حاضر متجاوز از 100سازمان حرفه ای حسابداری از 70کشور جهان در این کمیته عضویت دارند.اما لازم به ذکر است که هیچ کشوری اختیار تدوین استاندارد های ملی حسابداری خود را به این کمیته واگذار نکرده است.

این کمیته نقش با اهمیتی را در یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در جهان ایفا می کند و در دهه های اخیر کوشش کرده است تعداد روش های پذیرفته شده حسابداری را به منظور ارتقای قابلیت مقایسه کاهش دهد.

از سال 1990 كميته بين المللي استانداردهاي حسابداري همراه با هياتهاي تدوين استاندارد 4 كشور استراليا ، كانادا ، انگلستان وآمريكا همكاري نزديكي را براي افزايش سطح يكنواختي استانداردها شروع كردند.

فدراسیون بین المللی حسابداری:

این فدراسیون در سال 1977 م تشكيل شد . از لحاظ هدف ها نقش مکمل را نسبت به کمیته بین المللی حسابداری دارد.اعضای این فدراسیون نیز سازمان های حرفه ای حسابداری کشورهای مختلف جهان مي باشند.

استانداردهای منتشره توسط فدراسیون نیز ،همانند استاندارهای کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری از لحاظ کشور های مختلف لازم الاجرا نیست.

اتحادیه اروپایی:

اتحادیه اروپایی در جهت دستیابی به هدف یکپارچگی اقتصادی،به یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در کشورهای عضونیزعلاقه نشان داده است.اعضای اتحادیه اروپایی در قبال اجرای این رهنمودها متعهد هستند،اگر چه نحوه اجرای آن منوط به تصویب پارلمان کشور های عضو می باشد.

 

اتحادیه اروپایی کلاً به این نتیجه رسیده است که به کار گیری استانداردهای بین المللی در مقایسه با استانداردهای تدوین شده در کشور های عضو ،مرجح است.در حال حاضر كشورهاي فرانسه وآلمان قوانيني را در مورد بكارگيري استانداردهاي بين المللي حسابداري در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي شركتهاي داخلي وخارجي به تصويب رسانده اند.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی:

این سازمان نیز به یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری علاقمند است و متشکل از 24 کشور صنعتی نوعاً غربی می باشد.اگر چه کانون توجه این سازمان مسائل مالی و اقتصادی است اما اخیراً به اصول و روش های حسابداری نیز علاقه نشان داده است.

 

مبانی نظری حسابداری:

عامل دیگری که دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری را تسهیل
می کند، به کارگیری مبانی نظری است. مبانی نظری تهیه شده در کشورهای مختلف و در سطح بین المللی در اغلب موارد مشابه و تنها تفاوت عمده آن ذکر گروه های استفاده کننده از گزارشات مالی است.

در چارچوب نظری
FASB برهدف های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تاکید شده است در حالی که در مبانی نظری دیگر،گروههایی نظیر کارکنان، فروشندگان، و جامعه نیز لحاظ گردیده است.

شباهت مبانی نظری تهیه شده در جوامع مختلف میتواند نقش مثبتی در دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری داشته باشد.

منبع:javadrashidpoor1.blogfa.com

1393/3/28 12:38